وحكم بسقوط الواسطة ، فتأمّل . ومنهم : موسى بن القاسم ، فإنّه قد وقع في بعض أسانيد التهذيب « 1 » والاستبصار « 2 » روايته عن أحمد - هذا - وأنكر ذلك صاحب المنتقى « 3 » قائلا : إنّ أحمد يروي عن موسى ، لا العكس « O » .

--> شرح إرشاد الأذهان : قوله : أظنّ أنّ المراد بهذا الإسناد المنتهى إلى الحسن بن علي ، فيكون : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ؛ لأنّ الواسطة بين أحمد وزرارة كان اثنين في السند الأوّل فيكون كذلك في الثاني . ( 1 ) التهذيب 5 / 336 كتاب الحجّ ، باب الكفارة عن خطأ المحرم حديث 1159 . ( 2 ) الاستبصار 2 / 196 كتاب الحجّ باب من ألقى القمل من الجسد حديث 660 . ( 3 ) منتقى الجمان 2 / 404 . قلت : كذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين ، وظاهر عدم انتظام طريقه مع الرواية عن موسى بن القاسم ؛ لأنّ المعهود من إطلاق أبي جعفر أن يراد به : أحمد بن محمّد بن عيسى ، وهو يروي عن موسى بن القاسم ، لا موسى يروي عنه ، ولا يتّفق في إيراد الشيخ له أن يتقدّمه عن طريق سعد بن عبد اللّه كما اتّفق هنا . . ( O ) حصيلة البحث اتّفقت كلمات علماء الجرح والتعديل والفقهاء الأعلام على وثاقة المترجم وجلالته وعظيم منزلته ، حتى عند من تصور غمزا فيه ، فهو ثقة جليل ، ورواياته صحيحة من جهته بلا ريب . [ 1556 ] 1016 - أحمد بن محمّد بن عيسى بن العراد جاء بهذا العنوان في رجال النجاشي : 258 برقم 892 الطبعة المصطفوية [ وفي طبعة جماعة المدرسين : 335 برقم ( 899 ) ] في ترجمة محمّد بن الحسن بن شمّون : قال أبو المفضل : حدّثنا أبو الحسين رجاء ابن يحيى بن سامان العبرتائي ، وأحمد بن محمّد بن عيسى بن العراد